چند سالي است كه در كشور ما حقوق مصرف كنندگان خودرو آن چنان كه بايد رعايت نمي شود و خريداران همواره از كيفيت ساخت و همچنين خدمات پس از فروش گله داشته و دارند. و از طرفي هم آن چنان كه بايد لوازم بعضي از خودروهاي داخلي بعد از توقف توليد آن همانند پاجرو كه تازه از خط خارج شده يا دوو ماتيز و يا پيكان و چند خودروي ديگر، ديگر توليد نمي شود و دارندگان اين خودروها با اولين نياز به لوازم يدكي به زحمت خوراندن قطعات متفرقه مي افتند.

مجلس دست به كار مي شود.

نمايندگان مجلس با تصويب طرحي با عنوان «طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو» عرضه‌كنندگان خودرو را مكلف به رعايت استانداردهاي ابلاغي درباره ايمني و كيفيت و سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف ‌كننده كردند.

در جلسه علني مجلس جزئيات طرح فوق‌الذكر در دستور كار نمايندگان قرار گرفت و براساس يكي از بندهاي آن، هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه‌هاي درمان ناشي از نقص يا عيب (خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث)، هزينه‌هاي حمل خودرو به تعميرگاه، تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات، برعهده عرضه‌كننده خودرو قرار گرفت.

براساس مصوبه مجلس عرضه‌كننده خودرو موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و حفاظت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌كننده است.
همچنين دوره تضمين نمي‌تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به مصرف‌كننده يا كاركردي برابر با 30 هزار كيلومتر (هر كدام زودتر به پايان برسد) باشد.

همچنين دوره تعهد يا دوره تأمين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر 10 سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرف‌كننده  است.

براساس يكي ديگر از بندهاي مصوبه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل) است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامي به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب ازخودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود.

نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند، تعهدات عرضه‌كننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفاء مي‌شود و عرضه‌كننده مكلف به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش يا نمايندگي‌هاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدكي و تأمين آموزش‌هاي لازم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نمي‌تواند مصرف‌كننده را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار نمايد.

به موجب مصوبه ديروز نمايندگان در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيأت حل اختلاف مربوطه، متشكل از نماينده عرضه‌كننده خودرو، كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي لازم با اكثريت آراء صادر خواهد شد.

در صورت اعتراض هر يك از طرفين به رأي صادره،  خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء رأي نمايد.

براساس بخش ديگري از مصوبه مجلس چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك بار تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از 30روز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند، عرضه‌كننده مكلف است حسب درخواست مصرف‌كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرف‌كننده مسترد دارد يا در صورت بروز اختلاف بين طرفين، حل و فصل آن از طريق  هيأت حل اختلاف  است.بر اين اساس عرضه‌كننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد. واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و با اعلام صريح عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز  است.

نمايندگان همچنين عرضه‌كننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير را موظف كردند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره‌اي قرار مي‌گيرد پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيب‌ها و نقص‌هاي اعلامي از سوي مصرف‌كننده، اقدام‌هاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت‌وضعيت ذكر نموده و آن را تسليم مصرف‌كننده نمايد.

استفاده از قطعات غيراستاندارد يا تائيد نشده توسط عرضه‌كننده و نمايندگي‌هاي مجاز تعمير، ممنوع  است.

براساس مصوبه نمايندگان، چنانچه انجام تعهدات عرضه‌كننده به دليل حوادث غير مترقبه (غيرقابل پيش‌بيني و غير قابل رفع) ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق درمي‌آيد و مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده مي‌شود.

نمايندگان همچنين مصوب كردند: هر نوع توافق مستقيم يا غير مستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش يا مصرف‌كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان  ديگري  گذارده شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر است.

براين اساس انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده 10  قانون مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه اعتبار ساقط است.

نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند هر گونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستم‌هاي جانبي يا دريافت خدمات خارج از شبكه رسمي و مجاز عرضه‌كننده، توسط مصرف‌كننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچ‌گونه حقي براي مصرف‌كننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه كننده ايجاد نمي‌كند.

آنها در ادامه بررسي طرح  حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، عرضه كنندگان را مكلف كردند تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام نمايد.

براساس بند ديگري از مصوبه روز چهارشنبه مجلس آئين‌نامه اجرايي آن (به‌ويژه در مورد ملاك‌هاي ايجاد نمايندگي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاي تعداد خودروهاي عرضه شده) ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

نمايندگان مجلس همچنين وزارت صنايع و معادن را مكلف به نظارت بر اجراي اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و اعلام گزارش ادواري شش ماهه به كميسيون صنايع و معادن و نهاد قانونگذاري كردند.